النظام المحاسبي في الجمعيات الخيرية

النظام المحاسبي في الجمعيات الخيرية 

مقدمه:

يعتبر دور المال بمثابة شريان الحياة للجمعيات الأهلية فبدونه لا تستطيع تحقيق رسالتها أو أهدافها التي أنشئت من اجلها  وبالتالي  فانه إذا ما توافر المال للجمعيات الأهلية فإنها ستعمل على تحقيق أهدافها وإنشاء المشروعات وتنفيذ الأنشطة التي تحقق أهدافها وبالتالي  فإنه من الضروري إعداد نظام مالي دقيق لان ذلك يعد من ركائز نجاح الجمعيات الأهلية في تحقيق أهدافها مثلها في ذلك مثل أي منشاة أخرى ويجب أن تتحقق في النظام المالي والمحاسبي للجمعيات والمؤسسات الأهلية عدة شروط :

      1- الدقة الكاملة في إدارة جميع جزئيات الإدارة المالية للجمعية بما لا يتعارض  مع إحكام القانون بما يضمن اتخاذ قرارات مالية

          ومحاسبية سليمة دون النظر إلى نبل الهدف الذي أنشئت الجمعية الأهلية من اجله.

      2- وضوح بيانات النظام المحاسبي بما يمكن سهولة الحصول على البيانات التي يطلبها مجلس الإدارة أو الجهات الحكومية

          المختصة من الجهات المعنية..

      3- انتظام النظام المحاسبي في التسجيل .

الفرق بين محاسبة الجمعيات الخيرية وبين محاسبة المنشآت الصناعية أو التجارية:

تختلف طبيعة المحاسبة في الجمعيات والمؤسسات الأهلية عنها في المنشآت الصناعية أو التجارية من عدة نواحي:

1- الجمعيات والمؤسسات الأهلية هي أساس وعمار الحياة الاجتماعية أما المنشآت الصناعية أو التجارية فهي أساس وعماد الحياة   

   الاقتصادية.

2- محاسبة الجمعيات والمؤسسات الأهلية لا تختلف عن أي نوع من أنواع المحاسبة المالية في المنشآت التجارية أو الصناعية

    إلا في مكونات قوائم الإيرادات والمدفوعات فقوائم الإيرادات تتمثل في التبرعات والوصايا والصدقة الجارية والوقف ورسوم

    الأعضاء....الخ وقوائم المصاريف تتمثل في مصروفات الإعانات الاجتماعية والصحية والخدمية .

3- تعتبر الجمعيات والمؤسسات الأهلية من المؤسسات التي لا تهدف إلى تحقيق أي ربح  طبقا لقانون التضامن الاجتماعي بل تهدف إلى تنمية المجتمع المحلي عن طريق  تقديم الخدمات الاجتماعية والترفيهية والصحية لفئات المجتمع المختلفة فإذا ما تحقق فائض مالي في نهاية السنة المالية  بان زاد إيرادات  الجمعية عن مصروفاتها فلا يعتبر هذا الفائض ربحاً بالمعنى المتعارف عليه بل  يبقى هذا الفائض في حسابات الجمعية ويتم الصرف منه على أنشطة الجمعية ومشروعاتها  وإذا ما تقرر حل الجمعية  لسبب أو لآخر طبقا لأحكام قانون التضامن الاجتماعي  فان جميع ما تملكه الجمعية لا يوزع على الأعضاء وإنما يذهب للجهة التي تم تحديدها في لائحة النظام الأساسي للجمعية  ولذلك تسمى بالمؤسسات غير الربحية .

أما المنشآت التجارية والصناعية فهي منشات تسعى في المقام الأول إلى تحقيق ربح مادي نتيجة لنشاطها وما ينتج عنها من ربح يوزع طبقا للقانون أو طبقا لنظامها الأساسي ولهذا تسمى بالمنشآت الربحية.

3- تعتمد الجمعيات والمؤسسات الأهلية في تمويلها الرئيسي على التبرعات النقدية والعينية من الأفراد والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة والجمعيات الأهلية الكبرى بالإضافة إلى دخلها من تنفيذ مشروعاتها وأنشطتها وفقا لغرض إنشائها وطبقا لخطة العمل بها 

أما المنشات الصناعية والتجارية فهي تعتمد في تمويلها الأول على رأس المال المقدم من الشركاء أو أصحاب الأعمال ويتم توجيه الربح المادي طبقا لعقد أو قرار التأسيس أو لائحة المشروع أو القوانين المنظمة لذلك.

القواعد العامة لإدارة النظام المحاسبي للجمعية :

يجب على إدارة الجمعية والمؤسسة الأهلية القيام بوضع النظام المالي المحاسبي للجمعية بما يشمله من قواعد وإجراءات وذلك عن طريق دراسة الجوانب المالية للجمعية دراسة جيدة بما يتوافق مع نوعية مشروعاتها وأنشطتها من جهة وحجم تلك الأنشطة من جهة أخرى مع ضرورة الاهتمام بما يمكن من سهولة إعداد التقارير المالية عن نظام العمل في مشروعات الجمعية  وأنشطتها وجودته وللجمعية الاستعانة بالخبرات الخاصة بالجمعيات الأخرى وبمحاسب قانوني في إعداد قواعد ونظم النظام والمالي والمحاسبي.

ولنجاح الإدارة في وضع النظام المالي والمحاسبي يجب أن الإدارة بتحديد القواعد المالية للبنود التالية:

1-    تحديد السجلات والدفاتر والنماذج المالية اللازمة للجمعية.

2-    قواعد محاسبة الإيرادات.

3-    قواعد محاسبة المصروفات.

4-    الموقف المالي ( ميزان المراجعة ) للجمعية .

5-    الميزانية العمومية .

6-    الميزانية التقديرية