حساب الخسائر الاقتصادية.
يشير مصطلح حساب الخسائر الاقتصادية إلى التقدير المحتمل للأرباح المفقودة بسبب حدوث حادث معين أو سلسلة من الأحداث. ويتم حساب تقدير الخسائر لأداء الشركات أو الأفراد في الماضي والحاضر والمستقبل بشكل نموذجي في ظل فرضيات وسيناريوهات مختلفة.
يقوم بحساب بهذه التقديرات بشكل تقليدي الاقتصاديين والمحاسبين القضائيين، ويمكن المحاسبين القضائيين بحساب الخسائر الاقتصادية بشكل أفضل حيث يمكنهم تفسير وتقييم الإيرادات الضائعة، وتحديد المصاريف الثابتة والمتغيرة المرتبطة بتلك الإيرادات.
ويمكن تطبيق مهارات حساب الخسائر الاقتصادية في الحالات التالية:
1- توقف الأعمال
2- الخسائر الناتجة عن ضياع الأرباح/الدخل.
3 - الخسائر الناتجة عن الإصابات الشخصية.
4 - الخسائر الناتجة عن انتهاك العقود.
5- الخسائر الناتجة عن حسن النية.
6- الخسائر الناتجة عن تأكل الأسعار.
7 - الخسائر الناتجة عن الفصل التعسفي/الموت.
8 - الخسائر الناتجة عن الإثراء على حساب الغير دون حق.
9 - الخسائر الناتجة عن الأحكام السابقة.
10- الخسائر الناتجة عن تكلفة الفرصة البديلة.
11 - الخسائر الناتجة عن انتهاك الملكية الفكرية.
12- الخسائر الناتجة عن العيوب والتأخير في البناء.
13- مكافحة الاتحادات الاحتكارية.
14- التزامات القروض.
تقييم الأعمال والأصول غير الملموسة.
يشير مصطلح تقييم الأعمال إلى تقييم حقوق المساهمين أو المصالح الأخرى في منشاة الأعمال. ويشير تقييم الأصول غير الملموسة إلى تقييم الأصول غير الملموسة مثل التراخيص وبراءات الاختراع التي قد تكون لها قيمة أو غير ذات قيمة عند تقييم الأعمال. بصفة عامة يقوم مثمني الأعمال بتقييم الأعمال والأصول غير الملموسة. سوف نعتبر أن تقييم الأعمال وتقييم الأصول غير الملموسة مصطلحات مترادفة. مقيمين أو مثمنين الأعمال يقدمون أراء مستقلة بخصوص تقييم الأعمال أو النقص في قيمة الأعمال التجارية مستندين على نظرية التثمين المقبولة عموما، ومعرفة قيمة الأعمال التجارية في الماضي، الحاضر، والمستقبل. مثمني الأعمال التجارية الذين تحصلوا على تدريب رسمي في التمويل يعتبرون تقييم الأعمال عملا تقليديا. مؤخرا أنضم المحاسبين القضائيين أيضا إلى مهنة تثمين الأعمال.
ويمكن تطبيق منهجية تقييم الأعمال في الحالات التالية:
1- النقص أو الانخفاض الحاد في قيمة العمل.
2- اتفاقيات البيع-الشراء.
3- خطط ESOP .
4- الاندماج والمكاسب.
5- القضايا المتعلقة بالطلاق.
6- نزاعات حملة الأسهم.
7 – إجراءات الإفلاس القهري.
8 – نزاعات الملكية الفكرية.
9 – تخطيط ضرائب الهدايا والتركات.
10 – نزاعات شركات الأشخاص.
11 – التمويل.
12 – الحالات التي تتضمن وكالات المنظمات الحكومية.
