مذكرة تسوية البنك
عندما يقوم المشروع بفتح حساب جاري له في أحد البنوك فانه يتم فتح صفحة أستاذ باسم هذا الحساب لدى كل من البنك والمشروع، حيث يعتبر المشروع هذا الحساب أصلا متداولا يظهر ضمن الأصول المتداولة في قائمة المركز المالي بينما يعتبره البنك التزاما كونه يمثل أموالا للغير في حوزة البنك.
ومن الضروري أن يكون رصيد هذين الحسابين متساويين دائماً (الرصيد الدفتري لحساب البنك مع الرصيد الفعلي الموجود في حساب البنك) ولكن في الواقع من الممكن ان لا تتساوى ارصدة هذين الحسابين بتاريخ معين. بل وفي الحياة العملية كلما زادت العمليات المالية المعمول بها على حساب البنك كلما قلت نسبة تطابق ارصدة هذين الحسابين.
ولذلك تقوم المنشأة بإعداد مذكرة تسوية البنك من أجل مطابقة رصيد حساب البنك في الدفاتر مع الرصيد الفعلي الموجود في الحساب الجاري لدى البنك.
أسباب عدم تطابق رصيد البنك في الدفاتر مع رصيد كشف البنك:
أولا: حركات قيدتها المنشأة في الدفاتر ولم تظهر في كشف البنك بعد.
أ) الإيداعات في الطريق: وهي الايداعات التي تتم في نهاية الفترة المالية لحساب المنشأة ولكن البنك يقوم بتقييدها في بداية الفترة المالية اللاحقة، حيث تظهر هذه الايداعات في دفاتر المنشأة ولا تظهر ضمن كشف البنك (تضاف قيمتها في جانب البنك).
ب) شكات صادرة ولم يتقدم أصحابها لصرفها بعد (تطرح قيمتها في جانب البنك).
ثانيا: حركات قيدها البنك لحساب المنشأة ولم يصل بها اشعار للمنشأة بعد. (تضاف قيمتها في الدفاتر).
ثالثا: حركات قام البنك بخصمها من حساب المنشأة ولم يصل بها اشعار للمنشأة بعد. (تطرح قيمتها من الدفاتر).
رابعا: أخطاء وقعت بها المنشأة.
خامسا: أخطاء وقع بها البنك. (لا يوجد قيود تسوية بل البنك هو من يقوم بإعداد قيود التسوية في دفاتره).
شاهد ايضا
